اصول اساسی حقوق فضا

گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .

موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید .

تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .

باید در نظر داشت که دولتها برای دست یافتن به فضا با یکدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .

بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یک کشور و چه از طریق فعالیتهای مشترک دولتها صورت پذیرد محتاج به یک سلسله مقررات بین المللی است که بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی که فعالیتهای مزبور از طریق تشکیلات بینم المللی صورت پذیرد

تا کنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اکتشافات فضائی تنظیم شده است که با ( پیمان اصول حاکمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر کرات می گردد .

این پیمان در بیست و یکمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .

نکته مهم این قرارداد مربوط به حوزة عملیات آن است که شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر کرات است . اصول حقوقی که در اعلامیه 1962 مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوین گردید مشمول فضا و کرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذکری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف کردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید که دول دو فعالیت های اکتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر کرات باید از آن تبعیت کنند .

آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تکامل یافته اصول حقوقی است که در اعلامیه مجمع عمومی در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسکو و قرار داد 1884 مجمع عمومی سازمان ملل در 17 اکتبر 1963 بتصویب رسیده است . بعضی نکات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده 1967 بدون شک گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد .

قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است که در حین تجسسات فضائی ممکن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوکمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است که در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی که ممکن است بوسیلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میکند .

در عهد نامه 2222بیستو یکمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « کمیسیون رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد که توضیحی در مورد استفاده از فضا و کرات آسمانی به مجمع داده شود و همچنین عواقب مختلف ارتباطات فضائی مورد مطالعه قرار گیرد . سرانجام قرار داد بین المللی اصول اساسی حاکم بر فعالیت های دول در تجسسات و استفاده از فضا که نتیجة تلاش های چندین ساله اتحاد جماهیر شوروی است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنکه بتصویب پنج دولت بزرگ از جمله جماهیر شوروی ، ممالک متحده آمریکا و بریتانیا رسید از تاریخ 10 اکتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد

در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومی سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصویب رساند . این موافقت نامه در یک زمان در مسکو ، واشنگتن و لندن در 23 آوریل 1967 بامضاء رسید .

دهمین سالگرد تجسسات فضائی با قبول اولین مجموعة قوانین بین المللی فضائی آغاز شد . اصول اساسی حقوق فضا که تا امروز بنیاد نهاده شده بشرح زیر است :

1 ـ آزادی تجسسات و استفاده از فضا و کرات آسمانی .

2 ـ عدم انحصار فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی .

3 ـ تجسسات و استفاده از فضا باید بر طبق اصول اساسی حقوق بین المللی و اصول اساسی منشور سازمان ملل باشد .

4 ـ غیر نظامی نمودن نسبی فضا و غیر نظامی نمودن کامل کرات آسمانی .

5 ـ حفظ و نگهداری اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتی که اجسام به او تعلق داشته است .

6 ـ دول مسؤل فعالیتهای ملی خود در فضا هستند و این شامل خساراتی است که ممکن است بوسیله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید .

7 ـ اجتناب از آزمایشاتی که ممکن است بعداً عواقب مضری در فضا یا کرات بوجود بیاورند .

8 ـ همکاری و کمک به کارکنان فضا نوردی در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراری یا فرود آمدن اجباری در محلی که قبلاً پیش بینی نشده بوده است .

9 ـ توسعه همکاری بین المللی در تجسسات صلح آمیز و استفاده از فضا و کرات آسمانی .

اصول حقوقی فضا شامل اکثر مقررات عرف ، نزاکت بین المللی و رفتاری است که دول باید در فعالیتهای فضائی خود آنها را مراعات کنند .

این مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه ای مستقل از حقوق بین المللی معین می نماید و مشخصات اصلی مقررات بعدی را که مربوط به روابط خاصی بین دول در فعالیتهای فضائی آنها می باشد تعیین می کند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آمیز خود در فضا هر نوع موافقت نامه ای را تدوین نمایند ولی در هر حال چنین موافقت نامه هائی نباید مخالف و مغایر مقررات اصلی حقوقی فضائی باشد . نکته مهم در این زمینه تجزیه و تحلیل مفاد هر یک از اصول مذکور در فوق می باشد .

آزادی تحقیقات و استفاده از فضای ماوراء جو و کرات آسمانی

در معاهده ذکر شده است که : « تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی باید به نفع تمام ممالک دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باشد و بعنوان قلمرو حاکمیت تمام بشر محسوب گردد » .

« فضای ماوراء جو » که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است باید برای تجسس و استفاده برایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل بر مبنای تساوی و بر طبق حقوق بین المللی قرار گیرد و دسترسی بتمام نواحی از کرات آسمانی آزاد باشد » .

« تجسسات علمی در فضا یعنی ماه و کرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیل و تشویق همکاری بین المللی در چنین تجسساتی کوشا باشند » . ( ماده 1 )

این درخواست که تجسسات و استفاده از فضا و کرات باید برای نفع و استفاده تمام ممالک باشد بخصوص بسیار مهم است . برای تجسسات و استفاده از فضا ملل باید در درجه اول به این اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنکه مقصود از کلمه « تجسس » تحقیقات و فعالیت های علمی به منظور کشف اسرار عالم است . پژوهش های علمی راه را برای استفاده عملی از فضاء ماوراء جو و کرات آسمانی هموار می سازد .

موفقیت های علمی و تکنولوژی در زمینه های مربوط به تحقیقات فضائی موجب فراهم آوردن اقدامات عملی برای استفاده از فضا مخصوصاً در مورد ارتباطات فضائی و رادیوئی و هواشناسی گردیده است . تجسسات علمی فضائی و بکار بردن نتایج آن منجر به توسعه تفاهم بیشتر و ارتباط نزدیکتر بین ملل و نیز مفید بحال عموم خواهد بود .

بدین دلیل است که معاهده صریحاً تجسسات و استفاده از فضا را « قلمرو حاکمیت تمام بشر » تلقی می کند .

شرایط وابسته به اکتشافات فضائی و کرات آسمانی که به نفع و مورد علاقه و بهره تمام ممالک باشد حائز کمال اهمیت است . این شرایط مطابق سرآغاز معاهده چنین است که آینده درخشانی برای بشر جهت نفوذ به اعماق فضا را فراهم می آورد و موجب افزایش علاقه بشری برای توسعه و پیشرفت در اکتشافات و استفاده صلح آمیز از فضا می شود .احتیاج به تجسس و استفاده از فضا را که به نفع تمام ملل باشد روشن می سازد . آرزوی توسعه همکاری بیشتر بین المللی را هم از جنبة علمی و هم از جنبة حقوقی برای تجسس و استفاده صلح آمیز از فضا تعیین می کند و نیز اعتماد به چنین همکاری را که موجب تفاهم بیشتر و دوستی صمیمانه تر بین ملل و دول می شود تأکید می نماید .

تمام این شرایط اجمالاً توسعه و پیشرفت اصول اساسی قوانین و حقوق فضا را نشان می دهد ، فقط در چنین شرایط عمومی می توان شیوه صحیح ارزش و اهمیت آزادی در اکتشاف و استفاده از فضا و کرات را ملاحظه کرد .آزادی اکتشاف و استفاده از فضا و کرات در درجه اول به معنی آن است که تمام ملل حق پرتاب اجسام به فضا را دارا هستند .

اولین قمر مصنوعی کره زمین که توسط اتحادجماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب گردید ، پروازهای عملی فضائی را افتتاح نمود ، این عمل متکی به شناسائی این حقیقت است که اکتشافات و استفاده از کائنات و عالم لایتناهی باید برای بهره ونفع تمام ملل دنیا باشد و این محیط جدید فعالیت بشر باید باید به عنوان « قلمرو حاکمیت تمام بشر » شناخته شود .

از آنجا که تمام ملل ، مستقل و مساوی هستند فضا بروی کلیه ملل بدون هیچگونه تبعیضی بر پایه تساوی کامل برای اکتشاف باز است . اعطای حق آزادی به کلیه ملل برای تجسسات آزادانه در فضا بمعنای شناسائی حقوق ویژه ای برای آنها نمی باشند بلکه الزاماتی را هم از طرف آنها ایجاب می نماید زیرا ، آزادی تحقیق و استفاده از فضا مستلزم آنست که ملل یکدیگر را از تحقیق باز ندارند و مزاحم یکدیگر نشوند .

به عبلرت دیگر به حقوق و علائق و نفع یکدیگر در فضا و یا کرات آسمانی باید احترام قائل باشند در عین حال در فضا و یا در سطح کرات ، سفائن فضائی و کارکنان آنها فقط مطیع قانون واوامر ملت و دولتها متبوع خود می باشند .

بنا بر این وظیفه هر کشوری است که در عین پرواز اجسام پرتاب شده متعلق به کشورهای خارجی هیچ مانعی در فضا ایجاد نکند . قبول اصل کنترل انحصاری و صلاحیت فضائی کشور پرتاب کننده نسبت به اجسام پرتاب شده به فضا و سرنشینان آنها در حین پرواز موجب می شود که تمام دولتها در زمینة اکتشافات فضائی و استفاده از فضا از حقوق مساوی برخوردار شوند و این موضوع تضمینی در برابر سوء استفاده از آزادی اکتشافات فضائی خواهد بود .

اصل آزادی تجسسات و استفاده از فضا و کرات آسمانی بصورت جهانی پذیرفته و شناخته شده است و در سه مورد ذیل عملاً ایفاگر فعالیتهای فضائی می گردد .

1 ـ تحقیقات علمی در ماوراء جو .

2 ـ پروازهای فضائی با سرنشین .

3 ـ قرار دادن اقمار مصنوعی بدور زمین بمنظور استفاده های رادیوئی ، تلویزیونی ، هواشناسی و دریانوردی .

دول در درجه اول بر مبنای استفاده ملی دست به پژوهشهای فضائی می زنند اما وسعت حوزه عمل و مسائل تحقیقات فضائی و مشکلاتی که با آن روبرو می شوند همکاری دول را ضروری می سازند و در نتیجه موجب اتحاد علمی ، تکنیکی ( فنی ) وقدرتهای مادی و منابع آنها می گردد .

باید توجه داشت که مادة اول قرار داد مشوق دول در امر تسهیل همکاری بین المللی در تجسسات فضائی یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی است .

اتحاد جماهیر شوروی همکاری بین المللی را در تجسسات فضائی صلح آمیز بسیار مهم تلقی می کند و از طریق سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی را در این زمینه بر مبنای دو جانبه و یا چند جانبه کوشش و فعالیت می نماید .

اسناد بین المللی حاکم بر فعالیت های دول ، مرز بین فضای ( که در قلمرو فضائی دولت مربوطه می باشد ) و فضای ماوراء جو (که برای اکتشافات فضائی کلید دول آزاد است ) را مشخص نمی کند .

چنین مرزهائی در آینده بر مبنای موافقت نامه های صحیح چند جانبه ای که مطابق با مقررات عرفی و یا حقوق بین المللی باشد باید تدوین و تصویب شوند .

عدم تصرف و تخصیص فضا و کرات آسمانی

پیمان فضا اصلی را که شناسائی جهانی دارد تأمین و تضمین می کند یعنی متذکر می شود که « ماوراء جو که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است چه از طریق استفاده ، و چه از طریق ادعای مالکیت و چه از طریق اشغال و یا هر نوع تصرفات دیگر اختصاصی به هیچ ملتی ندارد ( ماده ( II بنا بر این هر امکانی که موجب تصاحب ماه و دیگر کرات توسط ملل ، افراد ، و یا شرکتها شود مانع می گردد و از نقطه نظر حقوق فضا فروش اراضی در کرات آسمانی توسط شرکتهای مستغلاتی چنانکه در بعضی ممالک صورت گرفته است مطلقاً غیر مجاز است در حالیکه حقوقدانان شوروی تمام مدت مخالف تصرف و تخصیص ملی فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی بوده اند ، نظریه اولیه که میان حقوق دانهای آمریکائی رواج داشت حاکی از آن بود که ادعای مالکیت و گسترش آن را بر ماوراءجو و تصاحب کرات آسمانی کاملاً ممکن می دانست .

بحث های زیادی راجع به شرایط اساسی برای مالکیت کرات آسمانی در آثار و نوشته های حقوقی آمریکا تا سال 1960 ادامه داشت . ولی بعد از آنکه لونای LUNIK2 در سال 1959 پرچمی از شوروی به ماه برد و لونای 3 پشت مخفی ماه را عکسبرداری کرد تصاحب ملی کرات آسمانی به نظر غیر ممکن آمد و این نظریة اخیر در نوشته های حقوق دانهای آمریکائی موقعیت محکمتری یافت .

نویسندگان غربی بیشتر اوقات بدون هیچ زمینة این سؤال را مطرح می کنند « حق مالکیت فضا » بیک سازمان بین المللی انتقال داده شود . حقوقدان مشهور انگلیسی سی . ویلفرد جنکز ( که در قضاوت و نتیجه گیریهایش بسیار محتاط است می نویسد : چنین به نظر می رسد که سازمان ملل باید از طرف تمام جامعه بشری متصرف فضا شناخته شود .)

در حال حاضر با تجاربی که ما نسبت به مالکیت زمین داریم چنین امکاناتی را رد می کند زیرا ( قطب جنوب ) هنوز هم تحت حاکمیت و ادارة بین المللی در نیامده است .

پیمان قطب جنوب 1959 فقط دعوت و حضور در جلسات مشورتی را فراهم می کند ، مشاوره در مورد کرات آسمانی نیز کاملاً قابل پذیرش است .

تردیدی نیست که برای هم آهنگ نمودن فعالیت کشورهای ذیعلاقه در مورد پژوهشهای فضائی ، سئوالات بیشماری بوجود خواهد آمد . برای مثال مشکلات و مسائل ذیل نیازمند همکاری و هم آهنگی می باشند .

تأسیس و نگهداری پایگاهی برای فرود آمدن بر سطح ماه و تجهیزات برای پرتاب از سطح ماه ، تعاون مشترک هنگام بروز حوادث و مشکلات ، وضع مقررات حقوقی ، تأسیس ارتباطات در سطح کرات آسمانی ، بهره برداری از معادن ، ذخائر منابع طبیعی ، توسعه پژوهش ها و همکاریهای علمی ، تبادل اطلاعات هواشناسی و فضا شناسی و اطلاعات دیگری که برای افراد در سطح ماه ضروری است ، همچنین مسائل بسیاری که قابل پیش بینی نیستند . بشر خواهان کشف فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی و علاقمندی استفاده و بکار بردن آنها در راه صلح و ترقی است و کلیه دول باید آنرا دنبال کنند .

کشف و استفاده از فضا و کرات آسمانی بر طبق اصول اساسی حقوق بین المللی

در پیمان فضا چنین مقرر شده است که : « دول در اکتشاف و بهره برداری از فضا یعنی ماه و کرات دیگر آسمانی بر طبق حقوق بین المللی که شامل منشور سازمان ملل می گردد برای حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه و پیشرفت همکاری تفاهم بین المللی فعالیت خود را ادامه دهند . »

( ماده ( بدین ترتیب پیمان ، اصلی را که بر اثر نفوذ بشر به اعماق دنیای ستارگان و کائنات و فعالیتهای دول در این زمینه بوجود آمده است تأیید می کند .

اصول اساسی ( عمومی ) حقوق بین الملل باید در مورد روابط بین دول که در ضمن تحقیقات فضائی آنان بوجود می آید با توجه به مشخصات و فعالیت آنها در فضا و کرات آسمانی بکار برده شود . این مشخصات در مقررات حقوقی بین الملل منعکس شده است ، به عنوان مثال ، اصل مربوط به منع تصرف و تخصیص ملی فضا و کرات آسمانی را می توان نام برد این اصل قلمرو قضائی فضای ماوراء جو را اساساً از قلمرو فضای جو که به دول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاری خود از آن بهره می برند مجزا می سازد ، همین اصل در مورد کرات آسمانی نیز صادق است بنا بر این به اصل حاکمیت سرزمینی دولت ها که طبق مقررات حقوق بین الملل پذیرفته شده است ، در مورد کرات آسمانی نمی توان استناد کرد .

آیا پیروزیهای عظیم تکنولوژی و علمی عصر ما فوائدی برای تمام کشورها به ارمغان می آورد و یا آنکه مصیبتی غیر قابل پیش بینی برای بشر ببار خواهد آورد ؟ جواب این سؤال بستگی به این دارد که تا چه حد و به چه نحو اصول حقوق بین الملل که شامل منشور سازمان ملل نیز می شود نه فقط بر سطح زمین بلکه در فضا نیز رعایت شود .

در اکتشافات فضائی ، دول باید اولاً ومقدمتاً در مورد اصول اساسی حقوق فضا مانند اصل عدم توسل بزور حل اختلاف بطریق مسالمت آمیز ، تحریم تبلیغات جنگی و خلع سلاح ، راهنمائی شوند .

اصل عدم توسل به زور یک اصل شناخته شده جهانی حقوق بین المللی است که حوزه عملیات آن شامل فعالیتهای دول در فضا نیز می شود . این اصل نه فقط ممانعت ایجاد نمی کند بلکه بالعکس متضمن پذیرش اصول قوانین مخصوصی است که شرایط منشور سازمان ملل را تحکیم می نماید و توسل به زور و تجاوز در فضا و یا بخاطر فضا را عملاً غیر ممکن می سازد . ایفاگر چنین نقش مهمی در احتراز و جلوگیری از تجاوز می تواند یک موافقت نامة بین المللی و یا یک سند بین المللی باشد که جاسوسی از فضا را ممنوع سازد . اصل عدم تجاوز به هیچ وجه مانع استفاده از فضا برای حمله متقابل به عنوان دفاع در مقابل متجاوز نیست .

بعبارت دیگر ، استفاده از فضا برای مقاصد نظامی در صورتیکه بر طبق ماده 51 منشور سازمان ملل باشد ممنوع نمی باشد زیرا ماده 51 اجازه دفاع یک یا چند جانبه را به هنگامی که دولتی مورد تجاوز قرار گیرد داده است تلاش برای این ماده به هیچ عنوان قابل اغماض نخواهد بود به عنوان مثال می توان به گفته بعضی حقوقدانهای آمریکائی استناد کرد که عضویت در سازمان ملل بمعنی انصراف از حق عرفی در پیشگیری یا دفاع در مقابل تجاوز نمی باشد .

ماده 51 منشور ملل متحد صریحاً چنین مشاجراتی را مردود می شناسد و حق دفاع را فقط در صورت حمله مسلحانه مجاز می داند ولی تحت عنوان « دفاع » هیچ کشوری حق ندارد دست به عملیاتی بزند که به منظور جلوگیری از حملة احتمالی باشد .

به هر حال این ماده دول را از حق خود که برای حفظ امنیت خویش باید تدابیر اساسی اتخاذ نمایند مانند آنچه که در فصل هفتم در منشور سازمان ملل ذکر شده است ( عملیات در مقابل تهدید و یا بمخاطره افتادن صلح ، نقض صلح ، و عملیات تعرضی ) باز نمی دارد .

حقوقدان اطریشی . فازان ( E . Fasan ) طرفدار قانونی نمودن دفاع در فضا ، همچنین دفاع در مقابل حمله ای که از داخل و یا خارج از فضای ماوراء جو می شود ، می باشد و معتقد است که توجیه حمله بسوی زمین مستلزم تلافی و حمله به کرات آسمانی نیست حتی اگر دشمن پایگاهی در آن کره داشته باشد .

چنین نتیجه گیری فقط از توجهات بشر دوستی ناشی می شود تا زمانیکه موافقت نامه های بین المللی صحیصی تصویب نشده باشد قابل اجرا نیست

شرایط منشور سازمان ملل راجع به توفق و حل مسالمت آمیز اختلافات ، ( قسمت سوم از ماده دوم فصل 6 ) مربوط به اختلافاتی است که امکان دارد بین دو دولت در حین اکتشافات فضائی ایشان در مورد ماه و دیگر کرات آسمانی ایجاد شود .

مللی که به فعالیتهای فضائی اشتغال دارند موظف هستند که اختلافات خود را فقط از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . برگزیدن طرق صلح جویانه برای تصفیه و حل اختلافات به کشورهای مربوط واگذار شده است .

این نکته در طرح پیمان شوروی در اصول حاکمه بر فعالیت های ملل برای اکتشاف و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی صریحاً ذکر شده است .

با وجود آنکه شرایط این طرح شوروی در متن نهائی پیمان گنجانده نشد ، ولی بدون شک در تدوین موافقت نامه های بین المللی برای اکتشافات صلح جویانه فضائی ایفاگر نقش مهمی خواهد بود .

اصل عدم تجاوز شامل ممنوعیت جنگهای تجاوزکارانه و تهدید یا استفاده از قدرت در روابط بین المللی می شود ولی مستقیماً مانع اقدامات ایده ئولژیکی برای نبردهای تعرضی نمی گردد . بلکه عمل اخیر در اصل « ممنوعیت تبلیغات جنگی » گنجانده شده است .

به موجب این اصل سازمانهای دولتی از نشر تبلیغات برای جنگ نهی شده اند و موظفند که سازمانهای غیر دولتی و نیز افراد را از این عمل باز می دارند .

موافقت نامه 110 مورخ 3 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل ، انواع تبلیغات را که صریحاً یا تلویحاً محرک و یا مشوق هر گونه تهدیدی برای صلح ، نقص صلح و یا تجاوز باشد بوسیلة هر کشوری که رهبری گردد . محکوم می کند اصل ممنوعیت تبلیغات جنگی در حال حاضر که ماهواره های مخابراتی برای تقویت برنامه های رادیو تلویزیونی بکار می رود اهمیت خاصی پیدا کرده است .

در اکتشافات فضائی ، ملل باید توسط « اصل ممنوعیت تبلیغات جنگی » راهنائی شوند .

ارتباطات با کمک ماهواره های مصنوعی باید برای توسعه روابط بین المللی دوستانه بکار برده شود و فقط اطلاعات حقیقی را انتشار دهد .

و حالا دقیقاً روشن می شود که چرا اعلامیه 1963 در اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های دول در اکتشافات و استفاده از فضا و متعاقب آن معاهده در مورد اصول حاکم بر فعالیت های دول در اکتشافات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی ، این نکته را یاد آور می شود که موافقت نامه مجمع عمومی به تاریخ 3 نوامبر 1947 که تبلیغات جنگ را چنانچه محتمل بر تحریک و تشویق هر نوع تهدید صلح ، نقص صلح و یا تجاوز در فضا ماوراء جو باشد محکوم می کند .

اصل منع تبلیغات جنگ چنان تنظیم شده است که از هر گونه تبلیغات ایده ئولژیکی برای جنگ ، حتی تبلیغات ملی ، نژادی و یا ایجاد دشمنی بین الملل باشد جلوگیری به عمل آرد . تبلیغات برای ایجاد تنفرات ملی و نژادی و دشمنی بین ملل در مجمع بین المللی برای رفع انواع تبعیضات نژادی « که در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی در سال 1965 به تصویب رسید محکوم شناخته شده است .

اگر به قرار داد مندرج در قطعنامه مجمع عمومی مصوب 3 نوامبر 1947 توجه کنیم می بینیم که استفاده های ممکنه از ماهواره های مخابراتی حائز اهمیت فراوانی است . این موضوع در مورد فعالیتهای سرویس ارتباط رادیوئی در فضا بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد . مثلاً برای پیشگیری از بکار بردن ارتباطات رادیوئی فضائی برای تبلیغات خصمانه شیوه های مطلوب ذیل را می توان بکار برد :

1 ـ در قسمت مناسبی از موافقت نامه ، برای تأسیس یک روش بین المللی در ارتباطات رادیوئی از فاصله دور که به کمک اقمار مصنوعی زمین می باشد شرایطی گنجانده شود که دول را موظف به استفاده از این وسائل جدید برای تحکیم روابط بین المللی به سود تمام بشریت و بخاطر تفاهم و دوستی بین المللی باشد .

2 ـ در مورد مسائل بین المللی ارتباطات رادیوئی از فاصله دور که به کمک اقمار مصنوعی است ، اگر دول مصلحت دانستند یک گروه از مشاورین و متخصصین برای اجرای شرایط فوق بکار گمارده شوند .

3 ـ برای استفاده از روشهای بین المللی ارتباطات رادیوئی از فاصله دور با کمک اقمار مصنوعی که به سود بشر و بخاطر صلح و دوستی بین المللی باشد قطعنامه ای باید تنظیم و تصویب شود . در این قطعنامه باید موضوع پخش برنامه های واحد که مورد توجه کلیه سکنة زمین باشد گنجانده شود و نیز ترجمه این مطالب به چند زبان در آن واحد ترتیب داده شود .

تهیه این برنامه ها را می توان به یونسکو واگذار نمود تا کمیسیون مخصوص را مأمور رسیدگی به این مسائل بنماید و نیز قطعنامه باید متضمن شرایطی در مورد مسئولیت دول بهنگام تجاوز و تخطی از اصول آن باشد .

در مورد تنظیم چنین قطعنامه ای ممکن است به سابقه قرارداد بین المللی « استفاده از انتشارات رادیوئی برای مقاصد صلحجویانه » که در بیست و سوم سپتامبر 1936 در ژنو بتصویب رسیده است استناد نمود .

اصل خلع سلاح در حقوق بین المللی مخصوصاً در مورد تنظیم مقررات حقوقی سیستم فضائی نقش مهمی را ایفا می نماید . این اصل بوسیله ماده 11 منشور سازمان ملل و موافقت نامه شماره 1378 در چهاردهمین اجلاسیه مجمع عمومی که مربوط به خلع سلاح عمومی و کامل و مصوب 30 نوامبر 1959 می باشد تضمین شده است .

اجرای این اصل مستلزم انعقاد موافقت نامه خاص بین الملل در مورد خلع سلاح تحت نظارت دقیق بین المللی در هر یک از مراحل آن است .

تحریم تجاوز و یا بعبارتی دیگر خلع سلاح کامل و عمومی نتیجة طبیعی توسعه اصل عدم تجاوز است . تحریم وسائل تجاوز مسلحانه مستلزم استقرار یک نظام بیطرفانه و غیر نظامی در فضای ماوراء جو می باشد .

یعنی ممنوعیت استفاده از فضای ماوراء جو برای مقاصد نظامی و این مسأله موجب می شود که اصل استفاده از فضای ماوراء جو منحصراً برای مقاصد صلحجویانه مورد تأیید حقوق فضا قرار گیرد .